أخبار أمريكا– يشهد سوق العقارات الأمريكي تحولًا هامًا، ففي أواخر العام الماضي، صدر حكم تاريخي بمكافحة الاحتكار ضد الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) بمليارات الدولارات.
وأدى هذا الحكم إلى تسوية يوم الجمعة من شأنها تغيير قواعد اللعبة في سوق الإسكان، إذ تبلغ قيمة التسوية 418 مليون دولارًا مع مجموعة من مشتري المنازل، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو تقريبًا، بعد موافقة القاضي.
وستؤدي هذه التسوية إلى تغيير عدد من القواعد والمبادئ التوجيهية التي وضعتها NAR، والتي يرى النقاد أنها أسهمت في ارتفاع أسعار المساكن.
حيث سيشهد نظام عمولات عقارات الولايات المتحدة تغييرات جذرية من شأنها أن تؤثر على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المشترون والبائعون والوكلاء.
ومن أهم التغييرات إلغاء القاعدة التي تلزم وكلاء البائعين بتحديد تعويضات لوكلاء المشترين، مما سيسمح للمشترين بالتفاوض على عمولة الوكيل بشكل مباشر.
كما من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة المنافسة بين الوكلاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض عمولات الوكيل بشكل عام، وقد يواجه بعض الوكلاء صعوبات في التكيف مع هذه التغييرات، بينما قد يستفيد البعض الآخر من فرص جديدة.
ولعقود من الزمن، سيطر نظام عمولات ثابتة على سوق العقارات الأمريكي، حيث دفع البائعون والمشترون 6% من قيمة المنزل لوكلاء العقارات، ولكن هذا النظام على وشك التغيير بشكل جذري.
فبعد تسوية تاريخية، ستصبح عمولات الوكلاء قابلة للتفاوض بالكامل، وهنالك تغيرات في طريقة دفع عمولات وسطاء العقارات، فمع إلغاء القواعد التي تنص على تقسيم عمولات وسطاء المشترين والبائعين بالتساوي، قد يضطر مشتري المنازل إلى تغيير طريقة دفعهم لوكلائهم.
عادة تضمن عمولة 6٪ (3٪ لوسيط البائع و 3٪ لوكيل المشتري) في تكلفة المنزل، وتمول من خلال قرض عقاري، ولكن بعد التسوية، قد يطلب من المشترين دفع عمولاتهم بطرق جديدة، مثل رسوم ثابتة.
وستتطلب قاعدة جديدة منفصلة من وسطاء المشترين الدخول في اتفاقيات مكتوبة مع المشترين، مما سيزيد من الشفافية في عملية شراء المنزل.
ومع ذلك، قد يصبح هذا الأمر مرهقًا للمشترين لأول مرة، الذين يواجهون بالفعل صعوبة في جمع الأموال اللازمة للدفعة الأولى وتكاليف الإغلاق والرسوم الأخرى.
يزعم أن قاعدة تقسيم العمولات بين وسطاء المشترين والبائعين بالتساوي قد أدت إلى نتائج سلبية للمشترين، خاصة في مجال الإسكان الميسور.
أولاً، أدت هذه القاعدة إلى إبقاء عمولات وسطاء العقارات مرتفعة، وثانياً حفزت هذه القاعدة وسطاء المشترين على دفع المشترين لشراء منازل أكثر تكلفة، مما أدى إلى ارتفاع دفعاتهم بشكل أكبر.
هل سيصبح شراء منزل أرخص؟
هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بعد التسوية التاريخية التي قضت بإلغاء قاعدة تقسيم عمولات وسطاء العقارات بالتساوي.
يتوقع خبراء الصناعة على مستوى العالم انخفاض أسعار المنازل بسبب هذه التغييرات، فمع زيادة قدرة وسطاء العقارات على المنافسة على الأسعار، ستنخفض عمولاتهم بشكل كبير.
على سبيل المثال، بالنسبة للمنزل الأمريكي متوسط السعر المعروض للبيع (387 ألف دولارًا)، يدفع البائعون حاليًا أكثر من 23 ألف دولارًا كرسوم وساطة.
مع إلغاء قاعدة تقسيم العمولات، يمكن أن تنخفض هذه الرسوم بنحو 6000 دولارًا إلى 12000 دولارًا، وسيوفر ذلك على المشترين ما بين ربع إلى نصف رسوم الوساطة، أي ما يعادل 100 مليار دولارًا سنويًا على مستوى الولايات المتحدة.
