أخبار أمريكا– وضعت إدارة بايدن يوم الثلاثاء اللمسات الأخيرة على قاعدة جديدة، للقضاء على نصائح التقاعد التي يقدمها المهنيون الماليون، وهي خطوة أثارت بالفعل رد فعل عنيفًا من وول ستريت.
تهدف لائحة وزارة العمل إلى التأكد من أن المستشارين الماليين، والوسطاء ووكلاء التأمين يعملون بما يحقق الأفضل لمصلحة عملائهم، ويهدف إلى القيام بذلك عن طريق زيادة المدة التي يجب أن يعمل فيه هؤلاء الأفراد كمؤتمنين، مما يعني أن لديهم التزامًا قانونيًا بوضع مصالح عملائهم قبل مصالحهم الخاصة.
بموجب القانون الحالي، يسمح للمستشارين بالتوصية بالاستثمارات، التي تدفع عمولات أعلى ولكنها ليست بالضرورة الخيار الأفضل لعملائهم.
وقدر البيت الأبيض أن القاعدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 23 سبتمبر، ستؤثر على حوالي 5 ملايين مدخرًا، وتعزز حسابات التقاعد بنسبة تتراوح بين 0.2% و1.2% سنويًا وما يصل إلى 20% على مدى العمر.
وتنطبق القاعدة على المشورة لمرة واحدة للأفراد الذين يقومون بدمج خطط 401(k) في حسابات IRA، ومستشاري التقاعد بغض النظر عن الولاية التي يتواجدون فيها، والمشورة لرعاة التخطيط حول الاستثمارات التي يجب إتاحتها كخيارات في 401(k) وغيرها، والخطط التي يرعاها أصحاب العمل.
وقال واين تشوبوس، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التقاعد المؤمن: “لسوء الحظ، استنادا إلى مراجعتنا الأولية، يبدو أن اللائحة ستجعل الأمر أكثر تكلفًة وصعوبًة، إن لم يكن مستحيلًا، بالنسبة للعديد من المستهلكين للحصول على مساعدة مهنية موثوقة”.
وقال تشوبوس إن وزارة العمل حاولت تنفيذ قاعدة مماثلة في عام 2016 في عهد الرئيس باراك أوباما آنذاك، مما أدى إلى فقدان أكثر من 10 ملايين من أصحاب حسابات التقاعد، الذين لديهم مدخرات تزيد عن 900 مليار دولارًا، إمكانية الوصول إلى المتخصصين الماليين المفضلين لديهم، فألغيت هذه القاعدة في نهاية المطاف في عام 2018.
