أخبار أمريكا- ارتفع معدل التضخم على مستوى الجملة بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر، مما يؤكد ثبات ارتفاع أسعار المستهلك ويزيد من الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
حيث قالت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الذي يقيس التضخم على مستوى الجملة قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.3% في نوفمبر عن الشهر السابق على أساس سنوي.
بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 7.4%، وهي أقل من قراءة 8% المسجّلة في أكتوبر وتمثل أدنى قراءة منذ مايو 2021.
وبرغم ذلك كانت هذه الأرقام أعلى من الأرقام المتوقعة من قبل الاقتصاديين في Refinitiv، وهي إشارة مقلقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى إلى تهدئة مكاسب الأسعار وتهدئة طلب المستهلكين من خلال رفع أسعار الفائدة.
من جهة أخرى ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.4% للشهر، وعلى مدار الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 6.2% مقارنة بـ 6.6% في أكتوبر.
كما انخفضت الأسهم في أعقاب التقرير بشكل مفاجئ، حيث انخفضت آمال المستثمرين في أن يهدأ التضخم في أي وقت قريب.
ووفقاً للتقرير فقد ارتفع تضخم السلع بنسبة 0.1% في الشهر الماضي مقارنة بنسبة 0.6% في أكتوبر، وجاءت هذه الزيادة الطفيفة على الرغم من القفزة الشهرية الكبيرة التي شهدتها أسعار الخضروات الطازجة والجافة والتي بلغت 38.1%.
فيما ذكرت وزارة العمل أن أسعار المواد الغذائية أخرى بما في ذلك البيض واللحوم ارتفعت أيضاً في نوفمبر، لكن تكلفة البينزين تراجعت بنسبة 6% في الشهر الماضي، وانخفضت أيضاً تكلفة الديزل والغاز الطبيعي.
وتأتي هذه الأرقام قبل أيام قليلة من صدور تقرير وزارة العمل عن مؤشر أسعار المستهلك، والذي يقيس الأسعار التي يدفعها المستهلكون مباشرة.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7.8% في نوفمبر، بارتفاع طفيف عن 7.7% في أكتوبر.
