كاليفورنيا تطبق قانوناً جديداً يوفر الحماية للمستأجرين .. وإليكم التفاصيل
اخبار أمريكا – تعد ولاية كاليفورنيا واحدة من أغلى الولايات للعيش فيها في الولايات المتحدة بسبب أسعار العقارات المرتفعة فيها، وصنفتها مجلة Forbes على أنها الولاية الثانية التي تتمتع بأعلى متوسط لأسعار المنازل، بعد هاواي فقط.
ولم يتمكن سوى عدد قليل من الناس من شراء منازل في كاليفورنيا العام الماضي، واستخدم أكثر من 50% من المستأجرين أكثر من ثلث رواتبهم لدفع الإيجار، وقد تركت حالة انعدام الأمن السكني هذه المستأجرين في حالة من الضعف.
كيف يمكن أن يؤثر القانون الجديد على أصحاب المنازل في كاليفورنيا؟
دخل قانون جديد حيز التنفيذ هذا الشهر والذي يوفر مستوى من الحماية للمستأجرين.
ويعزز قانون SB 567، المعروف أيضًا باسم قانون منع التشرد، قانون حماية المستأجر لعام 2019 والذي حدد سقف زيادات الإيجار بنسبة 10%، ويعتمد القانون الجديد على حماية الإخلاء للقانون القديم.
ويجعل مشروع القانون من الصعب على أصحاب العقارات تنفيذ ما يسمى بـ “التجديدات”، حيث يقومون بطرد المستأجرين لإجراء بعض عمليات إعادة البناء الرئيسية في المبنى.
وبموجب المبادئ التوجيهية المسبقة، كان أصحاب العقارات يبلغون المستأجرين ببساطة بأنه سيتم إخلائهم بسبب إجراء عملية تجديد كبيرة، أو وجود خطط لهدم العقار.
والآن تتطلب القاعدة الجديدة من الملاك تزويد المستأجر بالمستندات المتعلقة بالتجديد، مثل التصاريح المطلوبة، ووصف إعادة التصميم، والمدة المتوقعة للمشروع.
جانب آخر من قانون SB 567 الذي يحمي المستأجرين هو أنه يجعل من الصعب على أصحاب العقارات طرد المستأجرين بحجة أنهم أو أفراد أسرهم ينتقلون إلى العقار، فقط لتأجيره لشخص آخر.
والآن، يجب على اصحاب العقارات تقديم مجموعة محددة من الإرشادات والقيود للمستأجريم، مثل الجدول الزمني للانتقال إليه، ويمكن أن يستدعي عدم الامتثال عقوبات باهظة.
