اخبار أمريكا – في خطوة نحو معالجة نقص العمالة الذي يعاني منه القطاع الزراعي الأمريكي، أعادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقديم قانون الغذاء الآمن والميسر، سعياً إلى إصلاح برنامج العمال الزراعيين المؤقتين في البلاد.
ويعد التشريع بمسار مدته 10 سنوات للحصول على الوضع القانوني لعمال المزارع ويهدف إلى استقرار القوى العاملة الضرورية للإمدادات الغذائية في البلاد.
ووسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإغلاق المزارع، أعيد تقديم قانون الغذاء الميسر والآمن لعام 2024 – في أواخر مارس من قبل أعضاء مجلس الشيوخ عبر ولايات متعددة، بما في ذلك مايكل بينيت من كولورادو وكيرستن جيليبراند من نيويورك.
ومن خلال تقديم طريق إلى الوضع القانوني بعد عقد من العمل وتجديد عملية تأشيرة H-2A، يعالج القانون الضغوط المزدوجة المتمثلة في ندرة العمالة والسعي إلى توفير إمدادات غذائية آمنة وبأسعار معقولة.
وقال بينيت في بيان صحفي بتاريخ 28 مارس: “إن قانون الغذاء الميسر والآمن هو اقتراحنا المنطقي لمعالجة أزمة العمالة الزراعية في أمريكا، [مما يجلب] اليقين لمئات الآلاف من عمال المزارع الذين يعيشون في الظل”.
ويتطلب مشروع القانون، الذي هو في مرحلة “المقدمة” من العملية التشريعية، موافقة مجلسي الشيوخ والنواب، يليها توقيع الرئيس ليتم إقراره ليصبح قانونا.
وتتضمن الأحكام إنشاء حالة عامل زراعي معتمد، ومنح العمال المهاجرين المؤهلين حقوق العمل القانونية في الولايات المتحدة والقدرة على السفر دوليًا مع ضمان العودة، ويوفر هذا الوضع إطارًا للعمال الزراعيين المهاجرين للمساهمة باستمرار في الصناعة مع تأمين سبل عيشهم ووضع إقامتهم أيضًا.
ويهدف إلى إعادة تشكيل برنامج العمال الزراعيين المؤقتين H-2A، مما يمثل توسعًا ليشمل فرص العمل على مدار العام، وهو يهدف إلى تبسيط عملية تقديم الطلبات، وتحقيق الاستقرار في الأجور، وتعزيز حماية العمال.
وتتضمن الجوانب الرئيسية للمراجعة إمكانية حصول العمال الزراعيين، مع أفراد أسرهم المباشرين، على الوضع القانوني، مما يتيح للعمال الذين يستوفون معايير العمل الزراعي اللازمة فرصة التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة القانونية.
وبالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على وضع قانوني جديد بموجب القانون، يوفر مشروع القانون الفرصة لإجراء تصحيحات على سجلات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم، والتي يمكن أن تكون مهمة لتوظيفهم ومزاياهم المستقبلية.
ووفقًا لجيليبراند، فإن الهدف الأوسع لمشروع القانون هو معالجة التراجع الأخير في الصناعة الزراعية – وهو القطاع الذي فقد أكثر من 141 ألف مزرعة في خمس سنوات فقط.
