قفزة جديدة للأسعار في مارس تزيد الضبابية حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي
أخبار أمريكا– واجه الأمريكيون في مارس موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع التضخم للمرة الثانية على التوالي، مُثقلًا كاهل المواطنين الذين يعانون بالفعل من ضغوط مالية.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن معدل الزيادة في الأسعار على مدار 12 شهرًا، قفز من 3.2% في فبراير إلى 3.5% في مارس، متوافقًا مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، التي تمثل السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبًا، لم تتغير التوقعات الأساسية لمدة 12 ً في مارس عند 3.8%.
وشملت المجالات التي شهدت أكبر قفزات في الأسعار خلال 12 شهرًا، التأمين على السيارات، الذي ارتفع بنسبة 22.2%، والخدمات المنزلية مثل تنظيف المنازل بنسبة 10.9%، بالإضافة إلى أغذية الأطفال وحليب الأطفال بنسبة 9.9%، وخدمات المستشفيات الخارجية بنسبة 8.3%.
في حين شهدت أسعار البقالة أبطأ ارتفاع في الأسعار خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 1.2% فقط. بينما انخفضت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.
وعلّق جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في Bankrate، على هذه التطورات في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد صدور التقرير، قائلاً: “ما الذي قد يؤدي تباطؤ نمو الأسعار إلى تحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%؟”.
وللأسف، يبدو أن الأزمات الاقتصادية الكبرى، هي وحدها القادرة على كبح جماح ارتفاع الأسعار، وبدلاً من انتظار حدوث مثل هذه الأزمات، يرجو المستهلكون فقط أن تتوقف الأسعار عن الارتفاع بهذه السرعة الجنونية.
في حين هناك بعض الدلائل على حدوث ذلك، فعلى سبيل المثال، انخفضت زيادات أسعار البقالة أخيرًا إلى أقل من 2%، بعد ارتفاعها خلال الوباء، ويقول الاقتصاديون إنه من المحتمل أن يستغرق التضخم بعض الوقت حتى يستقر، كما أن الظروف الاقتصادية المعقدة، تواصل رفع الأسعار.
ولم تتمكن أجور الأمريكيين من مواكبة ارتفاع الأسعار بشكل كامل، بينما ساعدت برامج التحفيز الفيدرالي في بداية الوباء على توفير دعم مالي للناس خلال أسوأ فتراته، هناك إجماع متزايد على أن هذه البرامج ساهمت أيضًا في ارتفاع الأسعار من خلال زيادة السيولة المالية لدى الناس وتشجيعهم على الإنفاق.
