معدل التضخم المرتفع يفتح الباب أمام رفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة في يوليو
أخبار أمريكا- جعل تقرير التضخم الكئيب لشهر يونيو بعض الاقتصاديين في Wall Street يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيوافق على رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة في يوليو في الوقت الذي يتسابق فيه صناع القرار إلى ترويض أسعار المستهلك.
ووفقاً لمجموعة CME فإن حوالي 44% من التجار يرون فرصة في زيادة بنسبة مئوية كاملة لأسعار الفائدة خلال اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم في 26 و 27 يوليو، وستكون هذه الزيادة الأولى بهذا الحجم منذ أن بدأ البنك الفيدرالي بإعلان تحركات في سعر الفائدة الفيدرالية في عام 1994.
وعلى الرغم من ذلك لا يزال حوالي 55% من التجار يراهنون على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بزيادة قدرها 75نقطة في نهاية هذا الشهر، وتأتي إمكانية رفع سعر الفائدة الضخم في أعقاب صدور تقرير وزارة العمل يوم الأربعاء والذي أظهر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 9.1% في يونيو وهي أسرع وتيرة للتضخم منذ ديسمبر 1981.
فيما رفض رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة في اجتماع البنك في يونيو، لكن ذلك تغير في اللحظة الأخيرة حيث صوت المسؤولون على رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة وأشار باول إلى أنه من المرجح رفع سعر الفائدة بمعدل 50 أو 75 نقطة في يوليو.
لكن ذلك كان قبل صدور تقرير التضخم لشهر يونيو والذي اتفق الخبراء على أنه سيء للغاية ويؤكد مدى قوة الضغوط التضخمية في الاقتصاد، كما أن عائدات السندات ارتفعت بينما تراجعت الأسهم بعد أن أثار التقرير الذي كان أسوأ من المتوقع مخاوف من اضطرار البنك الفيدرالي إلى تصعيد معركته ضد التضخم.
ومن جهة أخرى يراهن الاستراتيجيون الآخرون على رفع أسعار الفائدة الهائل وقد قال الاقتصاديون في Citi في مذكرة صدرت يوم الخميس إنهم يعتقدون زيادة في سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة باعتبارها النتيجة الأكثر ترجيحاً في يوليو، ومن شأن هذا أن يضع النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية بين 2.5% و 2.75%.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقبع حالياً في وضع محفوف بالمخاطر حيث يسير على الخط الفاصل بين تهدئة طلب المستهلك وتقريب التضخم إلى هدفه البالغ 2% دون أن يؤدي بالاقتصاد إلى حالة من الركود، فقد تخلق أسعار الفائدة المرتفعة معدلات أعلى على القروض الاستهلاكية والتجارية الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد من خلال إجبار أصحاب العمل على تقليص الإنفاق.
في هذه الأثناء أقرّ باول بخطر حدوث ركود لكنه أكد أن الأمر الأكثر أهمية الآن هو أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالسيطرة على التضخم حتى لو أدى ذلك إلى حدوث انكماش اقتصادي، وصرح باول في الشهر الماضي أن الخطأ الأكبر الذي يمكن أن يحدث هو الفشل في استعادة استقرار الأسعار.
