أخبار أمريكا- ألغت المحكمة العليا يوم الجمعة قانون Roe V. Wade الذي يضمن الحق الدستوري في الإجهاض منذ 50 عاماً، حيث منحت المحكمة السلطة للدولة في تقييد الإجراء أو حظره بشكل نهائي.
ومن المؤكد أن قرار 3-6 الذي اتخذته أغلبية القضاة المحافظين لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي بشكل أساسي عبر إلغاء هذا القانون سيؤدي إلى حدوث عاصفة نارية سياسية وإحداث خليط معقد من قوانين الدولة التي ستمنع الكثير من السكان من إنهاء حالات الحمل الغير مرغوبة.
فيما يؤيد حكم المحكمة العليا قانون حظر الإجهاض الذي فرضته ولاية ميسيسيبي والذي يمنع الإجهاض بعد مرور 14 أسبوعاً على الحمل ويتعارض بشكل مباشر مع قرار Roe V. Wade الذي يسمح للنساء بإجهاض الجنين الذي يبلغ من العمر حوالي 24 أسبوعاً.
من جهته كتب القاضي صاموئيل أليتو إن قانون Roe كان خاطئاً منذ البداية مشيراً إلى وجود تبعات وخيمة لإلغائه ستزيد من الانقسامات، وتابع أن الوقت قد حان للعودة إلى الدستور وإعادة موضوع الإجهاض إلى نواب الشعب المنتخبين.
ومن المتوقع أن تقوم أكثر من عشرين ولاية خاصة في الجنوب والغرب الأوسط بتشديد الوصول إلى الإجهاض بما في ذلك 13 ولاية تمتلك بالفعل قوانين مشابهة، خاصة بعد إصدار حكم إلغاء Roe الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي وبدون أدنى جهد من مسؤولي الدولة.
وبالنسبة للمحافظين فإن إسقاط حكم Roe V. Wade يمثل إنجازاً كبيراً لحركة منظمة بعناية وممولة بشكل جيد سعت لعقود إلى رفع حلفاء معتمدين إلى المحكمة العليا من أجل إلغاء الحماية الفيدرالية التي يوفرها القانون والتي اعتبرها المحافظون انتهاكاً لحقوق الولايات.
وقد انضم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى حكم الأغلبية لكنه صرح بأنه فضّل إتباع نهج تدريجي لا يتطلب إلغاء حكم القانون بشكل فوري، وقد جاء هذا القرار الضخم بعد خرق مذهل لسرية المحكمة العليا الشهر الماضي والذي أدى إلى نشر نسخة مسودة للرأي العام عرضت لمحة عن التفكيك المقبل لحقوق الإجهاض بالإضافة إلى المعارضة التي سيتلقاها الحكم من معظم الأمريكيين.
اقرأ أيضاً: المحكمة العليا تصدر قانوناً يوسع حق حيازة الأسلحة في نيويورك
