أخبار أمريكا- في توسيع كبير لحق حيازة الأسلحة، قالت المحكمة العليا في نيويورك يوم الخميس إن الأمريكيين لديهم الحق في حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة للدفاع عن أنفسهم، ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى وجود المزيد من المسلحين بشكل قانوني في المدن والمناطق الأخرى.
وقد جاء هذا الحكم في الوقت الذي تخوض البلاد فيه مناقشات حول تشريعات مراقبة الأسلحة في الكونغرس، حيث يعيش ربع سكان الولايات المتحدة في ولايات قد تتأثر بهذا الحكم.
وفي هذه الأثناء سارع الكونغرس إلى إصدار تشريعاته الخاصة بالأسلحة في أعقاب عمليات إطلاق النار في تكساس ونيويورك وكاليفورنيا، ومهد أعضاء مجلس الشيوخ الطريق أمام هذا الإجراء البسيط الذي يعتبر الأكثر تأثيراً منذ عقود.
من جهته عبر الرئيس بايدن في بيان له عن مدى خيبته من قرار المحكمة الذي يتعارض مع المنطق السليم والدستور، كما حث الولايات على إصدار قوانين جديدة تخص سلامة السلاح، كما قالت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول إن هذا القرار جاء في الوقت الذي ما تزال فيه الولاية في حالة حداد بعد مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل متجر في بافالو مضيفة أنه قرار متهور ويتعارض مع رغبة سكان نيويورك.
ويذكر أن قرار المحكمة ألغى قانوناً في نيويورك يطالب الناس بإثبات وجود ترخيص لحمل السلاح في الأماكن العامة، وأشار القضاة إلى أن هذا القانون ينتهك التعديل الثاني من الدستور في الحق بالاحتفاظ بالأسلحة وحملها.
كما أن قرار المحكمة لا يتوافق مع الرأي العام حيث صرح نصف الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 إن قوانين الأسلحة يجب أن تكون أكثر صرامة، بينما قال ثلث إضافي إن القوانين يجب أن تبقى كما هي وقال 1 من كل عشرة أشخاص إن قوانين الأسلحة يجب أن تكون أقل صرامة.
