أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون إلى اتفاق للسيطرة على عنف الأسلحة
أخبار أمريكا- أعلنت مجموعة مؤلفة من 20 عضو في مجلس الشيوخ بقيادة السناتور كريس مورفي العضو الديمقراطي في كونيتيكت وجون كورنين جمهوري من تكساس يوم الأحد عن موافقتهم على اقتراح منطقي للحد من عنف السلاح رداً على إطلاق النار الجماعي في يوفالدي في تكساس الذي أسفر عن مقتل 21 شخصاً في مدرسة روب الابتدائية.
وفي تطور كبير وقع عشرة جمهوريون على الاتفاقية مما يعني أن أي تشريع يستند إلى مبادئه يمتلك فرصة جيدة لحشد 60 صوتاً ولا يتعرض للتعطيل في قاعة مجلس الشيوخ، فيما أشاد الرئيس بايدن بالصفقة ووصفها بأنها ستكون من أهم التشريعات المتعلقة بسلامة السلاح التي مررها الكونغرس منذ عقود وتعهد بأنه سيوقع عليها.
حيث سترسل الخطة الاتحادية المكونة من تسعة نقاط موارد فيدرالية لوضع قوانين العلم الأحمر الذي يقتضي بإبعاد الأسلحة النارية من متناول الأشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع، واستثمار مليارات الدولارات في خدمات الصحة العقلية للأطفال والأسرة وتمويل خدمات الصحة العقلية وإجراءات السلامة الجديدة في المدارس بالإضافة إلى تعزيز متطلبات فحص الخلفية الجنائية لمشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً.
وقد جاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة بين الحزبين بقيادة مورفي وكورنين، كما جاء في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي الذي حدده زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر للمفاوضات بين الحزبين، حيث هدد شومر بطرح تشريع السيطرة على السلاح إذا لم يوافق الجمهوريون على قرار نهائي.
وأشاد شومر يوم الأحد بالاتفاق باعتباره خطوة جيدة لإنهاء التقاعس المستمر فيما يتعلق بوباء عنف السلاح المنتشر في البلاد، كما وعد بتنفيذ هذا القانون بمجرد الانتهاء من نص الاتفاقية.
وفي هذه الأثناء يأمل الديمقراطيون بتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع في الأسبوع الذي يبدأ في 20 يونيو، وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوم الأحد إنه سعيد لأن المحادثات بين الحزبين تحرز تقدماً في مثل هذه القضية الهامة مضيفاً أن المبادئ التي أعلنتها المجموعة تظهر قيمة الحوار والتعاون.
ويدعو الإطار التشريعي المقترح إلى تضمين أوامر تقييد العنف المنزلي في النظام الوطني لفحص الخلفية الجنائية الفورية وتوسيع تعريف تاجر الأسلحة النارية المرخص فيدرالياً ليشمل المزيد من الأشخاص الذين يبيعون كمية كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى وضع عقوبات جديدة للأشخاص الذين يبيعون الأسلحة بشكل غير قانوني.
ويذكر أن المفاوضات أحرزت تقدماً كبيراً قبل عطلة يوم الذكرى بعد أن أعلن ماكونيل عن اختياره لكورنين ليكون المفاوض الجمهوري الرئيسي، ومن ضمن الجمهوريين الجدد الذين وقعوا على الاقتراح السناتور روي بلانت والسناتور روب بورتمان من أوهايو والسناتور ريتشارد بور من نورث كارولينا وميت رومني من يوتا.
فيما انضم ديمقراطيون جدد إلى المجموعة وهم السيناتور كوري بوكر من نيوجيرسي ومارك كيلي من أريزونا وديبي ستابينو من ميشيغان وأنجوس كينغ من ماين وهو عضو مستقل يتجمع مع الديمقراطيين، وشارك أعضاء مجلس الشيوخ الآخرون المؤيدون للاقتراح في المحادثات منذ اجتماع مجموعة الحزبين في مكتب مورفي مباشرة بعد إطلاق النار في يوفالدي على أمل إيجاد اتفاق مشترك بشأن القضية المتعلقة بالسيطرة على الأسلحة من بينهم السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من كونيتيكت) والسناتور بيل كاسيدي (جمهوري من لوس أنجلوس) وسوزان كولينز (جمهورية من ماين) وكريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير) وليندسي غراهام ( جمهورية من كاليفورنيا) ومارتن هاينريش وبات تومي.
اقرأ أيضاً: الآلاف يخرجون إلى شوارع الولايات المتحدة للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن قوانين حيازة الأسلحةب
