أخبار أمريكا– تزداد مشكلة التأمين في فلوريدا تعقيداً، حيث يواجه أكثر من 115000 من أصحاب المنازل في الجزء الجنوبي الغربي من الولاية، الذين ما زالوا يعانون من الدمار الذي أحدثه إعصار إيان في عام 2022، تحديات جديدة مع زيادة بنسبة 25 ٪ في معدلات التأمين ضد الفيضانات.
ويعزى ارتفاع الأسعار، وفقًا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، إلى السماح للمسؤولين المحليين بجهود إعادة البناء دون المستوى المطلوب، والفشل في تلبية المعايير الفيدرالية الصارمة المطلوبة للمنازل المتضررة من الفيضانات.
يعد التطور الأخير جزءًا من أزمة أكبر داخل قطاع التأمين في الولاية، والتي ساهم فيها ارتفاع أقساط التأمين، ونزوح شركات التأمين ، واستياء كبير بين حاملي وثائق التأمين بشأن تسويات المطالبات.
ومع قيام الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بمعاقبة Lee County، بسبب تراخيها في تطبيق قوانين إعادة البناء، يجد السكان أنفسهم عالقين في لعبة شد الحبل بين السعي إلى التعافي واجتياز الإجراءات العقابية للرقابة الفيدرالية.
يؤدي هذا الوضع، وفقًا لرئيس لجنة Lee County، مايك جرينويل، إلى تفاقم الضغوط المالية على أصحاب المنازل المثقلين بالفعل، والذين يتعافون من الأضرار البالغة 112 مليار دولارًا التي سببها إعصار إيان.
ومع ذلك، فإن موقف الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ يعكس جهدًا فيدراليًا أكبر، لضمان توافق جهود إعادة البناء المحلية مع الأهداف الوطنية لإدارة مخاطر الفيضانات.
صرحت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، إنها حددت المشكلات بعد فترة وجيزة من إعصار إيان، عندما كشفت عمليات التفتيش عن عمل مخالف، وعدم كفاية الوثائق المتعلقة بالممتلكات التي من المحتمل أنها تعرضت لأضرار كبيرة.
وفقًا لتقرير صدر يوم الجمعة عن صحيفة Miami Herald، امتدت مخاوف الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إلى نقص المعلومات المقدمة عن المنازل المتضررة بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة أرسلت ثلاث رسائل إلى Lee County طوال عام 2023، للحصول على بيانات حول الممتلكات المتضررة والتحذير من عواقب عدم الامتثال، والتي تضمنت فقدان خصومات التأمين ضد الفيضانات واحتمال مواجهة الإزالة من برنامج التأمين ضد الفيضانات.
مع اقتراب الموعد النهائي لزيادة أسعار التأمين ضد الفيضانات في الأول من أكتوبر، تستعد المجتمعات المتضررة للتأثير المالي الذي قد يدفعهم إلى دفع ما يقرب من 300 دولاراً إضافية سنويًا مقابل متوسط أقساط التأمين ضد الفيضانات، بينما يقول المسؤولون المحليون إنهم سيستكشفون الحلول القانونية والإدارية المحتملة .
