الاحتياطي الفيدرالي يتوقع حدوث ركود هذا العام بسبب الأزمة المصرفية
أخبار أمريكا- كشفت ملاحظات صادرة عن اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس أن تداعيات الأزمة المصرفية الأخيرة قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.
في حين توقع الخبراء الاقتصاديون منذ نوفمبر 2022 أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نمواً ضعيفاً، وفي مارس صرحوا بأن الأزمة المصرفية زادت من توقعات حدوث ركود.
من جهة أخرى أشارت التوقعات الأخيرة إلى أن الركود الذي سيشهده الاقتصاد في وقت لاحق سيكون معتدلاً، مع أخذ الآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي بعين الاعتبار.
في هذه الأثناء قالت نانسي ديفيس مؤسسة Quadratic Capital Management إن النتيجة الرئيسية لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء كانت بأن البنك المركزي يتوقع ركوداً معتدلاً في أواخر عام 2023، وأن توقعات الاقتصاديين بشأن حدوث ركود ناعم بدأت تتغير بسرعة.
فيما سلطت الأوراق التي صدرت يوم الأربعاء الضوء على حالة الشك وراء قرار المجلس برفع أسعار الفائدة بمعدلات أصغر بعد أزمة البنوك، حيث رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد انهيار بنك سيلكون فالي وبنك Signature.
كما أشار صانعو السياسة إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي والوكالات الحكومية الأخرى لتأمين النظام المالي الأمريكي، قد نجحت في تهدئة المخاوف الفورية وتهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي، ونتيجة لذلك اعتقدوا أنه من المناسب معالجة البيانات الاقتصادية القوية ومعدلات التضخم الثابتة عن طريق رفع الأسعار بمقدار ربع نقطة بدلاً من التوقف عن رفعها بشكل كامل.
ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة أدى إلى رفع معدل التمويل الفيدرالي في نطاق من 4.75% إلى 5% وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، لكن الضغط المصرفي وتباطؤ التضخم مع تباطؤ سوق العمل، يمكن أن يشير إلى نهاية وشيكة لسياسة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.
وفي الوقت الحالي أفادت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 5% في مارس عن العام السابق، وهو ما يمثل الشهر التاسع على التوالي الذي تباطأ فيه معدل التضخم الرئيسي.
