أخبار أمريكا- أعلنت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يشمل أسعار السلع اليومية بما في ذلك البنزين ومحلات البقالة والإيجارات، ارتفع في فبراير بنسبة 0.4% عن الشهر السابق وبنسبة 6% على أساس سنوي.
وقد كانت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات الاقتصاديين في Refinitiv، وعلى الرغم من أن هذا المعدل كان أبطأ تضخم سنوي منذ سبتمبر 2021، إلا أنه لا يزال أعلى بثلاث مرات مقارنة بمتوسط التضخم ما قبل الوباء.
ووفقاً للتقرير فقد ارتفعت الأسعار الأساسية باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.5% على مدار شهر فبراير، وعلى أساس سنوي ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 5.5%.
وقال روبرت فريك الخبير الاقتصادي في شركة Navy Federal Credit Union إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير كانت متباينة، مشيراً إلى أن معدل التضخم سيبدأ بالانخفاض بقوة في فصلي الربيع والصيف خاصة مع انخفاض تكاليف الإيجار.
ويُذكر أن هذا التقرير يأتي قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 21-22 مارس، والذي سيكون له تداعيات كبيرة على البنك المركزي الأمريكي الذي يشدد السياسة النقدية بأسرع معدل منذ عقود من أجل كبح جماح التضخم الخارج عن السيطرة.
فيما وافق المسؤولون في المجلس الاحتياطي سابقاً على ثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة، وأضافوا أنهم قد يقومون برفع معدلات الفائدة مجدداً لمواجهة معدل التضخم المرتفع للغاية.
من جهة أخرى أصبحت التوقعات برفع أسعار الفائدة أمراً غير واضح في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي يوم الجمعة، والذي تسبب في اضطراب الأسواق العالمية وأثار مخاوف من انهيار مالي أوسع نطاقاً.
كما تسبب التضخم الحاد في ضغوط مالية شديدة على معظم الأسر الأمريكية، التي تضطر إلى دفع المزيد مقابل الضروريات اليومية مثل الطعام والإيجار.
وقد أثبت التقرير الأخير أن مكاسب الأسعار استمرت بالارتفاع بشدة خلال شهر فبراير، فقد ارتفعت تكلفة البقالة بنسبة 0.3% على أساس شهري وبنسبة 10.2% على أساس سنوي.
في حين ارتفعت تكاليف المأوى التي تمثل حوالي 40% من زيادة التضخم الأساسي بنسبة 0.8% على أساس شهري وبنسبة 8.1% خلال العام الماضي، وارتفعت تكاليف الإيجار بنسبة 0.7% على أساس شهري و 8.8% على أساس سنوي.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والمأوى تواجه الأسر الأمريكية ضغوطاً مالية متزايدة، خاصة مع انخفاض متوسط الأجر بالساعة بنسبة 1.3% في فبراير عن العام السابق.
