أخبار أمريكا- ارتفع معدل التضخم على مستوى البيع بالجملة بشكل أكثر من المتوقع في شهر سبتمبر، حيث بقيت أسعار الضروريات اليومية عند أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، مما أدى إلى الضغط على ملايين الشركات والأسر الأمريكية.
وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتج الذي يقيس التضخم على مستوى الجملة، ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.
وعلى أساس سنوي ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5%، وهو يمثل انخفاضاً عن نسبة 8.7% في أغسطس، وتمثل أدنى قراءة منذ يوليو عام 2021.
ومع ذلك كانت هذه الأرقام أعلى من الرقم الرئيسي 8.3% والمكاسب الشهرية 0.3% التي توقعها الاقتصادييو في Refinitiv، وهي إشارة مقلقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى إلى تخفيض الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة.
وباستثناء خدمات الغذاء والطاقة والتجارة، ارتفع التضخم على مستوى الجملة بنسبة 0.4% في الشهر وهو أسرع ارتفاع منذ مايو، وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 5.6%.
وبشكل عام ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بعد انخفاضها بنسبة 1.1% في أغسطس، وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادة شهرية بنسبة 1.2% في أسعار المواد الغذائية.
في حين ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7% برغم انخفاض تكلفة البنزين بنسبة 2%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في تكلفة وقود الديزل والغاز الطبيعي السكني وزيت التدفئة المنزلي.
من جهة أخرى ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.4% في سبتمبر، وهو الارتفاع الخامس على التوالي، ويمكن أن تُعزى معظم الزيادة في سبتمبر إلى ارتفاع مؤشر خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.6%، بينما انخفضت أسعار خدمات النقل والتخزين عند الطلب النهائي بنسبة 0.2%.
ومن جهته قال جيفري روتش كبير الاقتصاديين في LPL Financial إن تقرير وزارة العمل لا يحتوي على دليل مقنع بأن معدلات التضخم بدأت في الهدوء عبر الاقتصاد، وتوقع أن يعاود مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة مرة أخرى في ظل مخاطر دفع الاقتصاد إلى الركود.
وتأتي هذه الأرقام قبل يوم واحد من تقرير وزارة العمل الخاص بأسعار المستهلك، والذي يقيس الأسعار التي يدفعها المستهلكون مباشرة.
