متجاوزاً التوقعات السابقة .. الاقتصاد الأمريكي يضيف أكثر من 500 ألف وظيفة في يوليو

Mais khadoor 5 أغسطس، 2022

0 37 دقيقة واحدة

أخبار أمريكا- تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في شهر يوليو، متحدياً المخاوف من حدوث تباطؤ في التوظيف حتى في الوقت الذي يواجه فيه سوق العمل مخاطر تتمثل في التضخم الحاد وارتفاع أسعار الفائدة.

ووفقاً لتقرير الرواتب الشهري الصادر يوم الجمعة من وزارة العمل فقد أضاف أصحاب العمل 528.000 وظيفة في يوليو، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين في Refinitiv التي بلغت 250.000 وظيفة.

في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.5% وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت جائحة كوفيد منذ أكثر من عامين، مما يعني أن الولايات المتحدة استبدلت جميع الوظائف التي فقدتها خلال الوباء.

فيما كانت المكاسب الوظيفية واسعة النطاق في يوليو، ويأتي قطاع الترفيه والضيافة في المقدمة بإضافة 96.000 وظيفة تلاه قطاع خدمات الأعمال المهنية (89.000) والرعاية الصحية (7.000) والحكومة (57.000) وقطاع البناء (32.000) بينما ساهم قطاع التصنيف بحوالي 30.000 وظيفة.

ويأتي الارتفاع في معدل التوظيف بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود لمكافحة التضخم، وذكرت وزارة التجارة في الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.6% في فترة ثلاثة أشهر من أبريل إلى يونيو.

من جهة أخرى توقع الاقتصاديون أن يهدأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة، حيث تقوم الشركات بخفض عدد الموظفين من أجل استيعاب انخفاض الطلب.

بينما بدأت مطالبات البطالة في الارتفاع بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، وأعلن عدد كبير من الشركات بما في ذلك Alphabet’s Google و Walmart و Apple و Meta و Robinhood و Microsoft عن تجميد التوظيف وتسريح العمال في الأسابيع الأخيرة.

من جهته قال غاري شلوسبرغ الخبير الاستراتيجي العالمي في مؤسسة Wells Fargo للاستثمار إن الزيادة القوية في التوظيف في يوليو أكدت على دعم سوق العمل الأساسي ووضع الاقتصاد على مسار تدريجي للركود.

في هذه الأثناء يشهد ملايين العمال أكبر مكاسب في الأجور منذ سنوات نتيجة تنافس الشركات مع بعضها البعض على عدد محدود من الموظفين، وارتفعت الأرباح بنسبة 5.2% في يوليو مقارنة بالعام السابق.

كما يمكن لتقرير الوظائف القوي في يوليو بجانب نمو الأجور العالي أن يمهد الطريق لزيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة في أسعار الفائدة، والذي يمكن أن يخلق المزيد من الأعباء للشركات لأن رفع أسعار الفائدة يميل إلى خلق معدلات أعلى على قروض الشركات والمستهلكين.