اخبار أمريكا – حذر الخبراء من أن أزمة التضخم في الولايات المتحدة ستزداد سوءًا إذا ألغى الرئيس بايدن أعداداً كبيرة من ديون الطلاب.
حيث حذرت مايا ماكجينيس ، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة (CRFB)، من أن “إلغاء ديون الطلاب ليست سياسة جيدة، فهي مكلفة ولا تفيد في معالجة المشاكل الجذرية في نظام تمويل التعليم العالي، بل ستؤدي إلى تفاقم أزمة التضخم”.
وأضافت ماكجينيس: “إما أن يكون الرئيس جادًا بشأن خفض العجز والسيطرة على التضخم، أو أنه ليس كذلك، لا يمكن للبيت الأبيض أن يسيطر على كلا الاتجاهين، فنحن بحاجة إلى التركيز على أجندة جادة وفعالة تعطي الأولوية للسياسات السليمة”.
وقال نوح وينريش، المتحدث باسم هيريتيج أكشن، وهي منظمة شقيقة على جانب الحملة لمركز أبحاث هيريتدج فاونديشن، إن إلغاء ديون الطلاب “من شأنه أن يرفع التضخم بنسبة تصل إلى 20%”.
وأضاف: “هذه الخطوة ستأتي على حساب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والطاقة للعائلات الأمريكية العاملة التي لن ترى سنتًا من الإعفاء”.
كما قال: “إذا حاول الرئيس إلغاء جزء كبير من ديون الطلاب بشكل دائم ، فقد يضيف ذلك 0.3% إلى معدل التضخم لهذا العام، وهذا ليس مفيدًا”.
لماذا يحذر المسؤولون من انعكاس إلغاء ديون الطلاب سلباً على التضخم؟
تتمثل المشاكل المتعلقة بالإعفاء من قروض الطلاب في أن السياسة ستحول هذه الالتزامات إلى دافعي الضرائب (مما يؤدي إلى زيادة العجز والضرائب في نهاية المطاف)، وإفادة المحامين والأطباء ذوي الدخل المرتفع بشكل غير متناسب، وكذلك إرسال إشارة إلى طلاب الجامعات الحاليين والمستقبليين بالاقتراض أكثر مع توقع برامج الإعفاء من القروض في المستقبل.
