اخبار أمريكا – أثيرت مرة أخرى مسألة ما إذا كان دونالد ترامب قد يواجه المحاكمة وسط تقارير أن لجنة 6 يناير لمجلس النواب لا يمكنها الاتفاق على إحالة الرئيس السابق إلى وزارة العدل للتحقيق.
حيث أن ترامب ، الذي يواجه عددًا من التحقيقات المدنية والجنائية المحتملة، هو حالياً محور تركيز تحقيق اللجنة في الأيام التي سبقت هجوم الكابيتول والمحاولة الواضحة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وفي يوم الأحد، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من الأدلة المتاحة لهم، فإن لجنة 6 يناير منقسمة حول ما إذا كانت ستحيل ترامب إلى وزارة العدل والمدعي العام ميريك جارلاند.
ووفقًا للتقرير، نقلاً عن أعضاء اللجنة ومساعديه، هناك مخاوف من أن يُنظر إلى إحالة ترامب على أنها كونغرس ديمقراطي يسعى إلى محاكمة رئيس الحزب الجمهوري السابق.
وقال عضو اللجنة النائب زوي لوفغرين، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، لصحيفة التايمز فيما يتعلق بالإحالة: “ربما سنفعل، وربما لن نفعل ذلك”.
أما من جانب ترامب، فكثيراً كثيرا ما اتهم اللجنة بأنها هيئة ذات دوافع سياسية هدفها الوحيد هو محاولة منعه من الترشح للرئاسة مرة أخرى.
في حين لم تعط وزارة العدل أي مؤشر حول ما إذا كانت تنوي رفع قضية جنائية ضد ترامب، وقد أعربت لجنة 6 يناير في السابق عن إحباطها لأن الوزارة وجارلاند لم يتحركا بالسرعة الكافية لتوجيه الاتهام إلى الدائرة المقربة من الرئيس السابق بالازدراء بعد رفضه الامتثال لمذكرات الاستدعاء.
ولكن حتى بدون الإحالة إلى اللجنة في 6 يناير، لا يزال ترامب يواجه عددًا من لوائح الاتهام المحتملة التي تعرضه لخطر أن يكون أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يتم اتهامه جنائيًا، ففي نيويورك ، لا يزال ترامب قيد التحقيق بشأن الاحتيال الضريبي المزعوم.
