برز التضخم كأحد أبرز التحديات السياسية للرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية المقبلة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا مقلقًا هذا الأسبوع، مما وضع البيت الأبيض في موقف صعب.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع يشمل أسعار السلع اليومية مثل البنزين والمواد الغذائية والإيجارات، بنسبة 3.4% في أبريل/ نيسان، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا عن مارس/ آذار.
لكن التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي كشف أن الأسعار زادت بأكثر من 19.4% منذ تولي جو بايدن منصبه في 2021.
وفي بيان صدر بعد نشر البيانات، أشار بايدن إلى أن “التضخم انخفض بأكثر من 60% من ذروته، وأن التضخم الأساسي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
لكنه اعترف بأن “الأسعار لا تزال مرتفعة جدًا” وأكد مجددًا أن مكافحة التضخم هي “أولوية اقتصادية قصوى” بالنسبة له.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم بشكل كبير من ذروته البالغة 9.1% في يونيو/ حزيران 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم في خفض التكاليف الإجمالية للأمريكيين قد توقف إلى حد كبير.
وفي سياق متصل، خلق التضخم المرتفع ضغوطًا مالية شديدة على معظم الأسر الأمريكية، التي أصبحت مجبرة على دفع المزيد مقابل الضروريات اليومية مثل الطعام والإيجار.
فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 21% منذ بداية 2021، بينما ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 18.37%، وفقًا لحسابات FOX Business.
وفي الوقت نفسه، زادت أسعار الطاقة بنسبة 38.4%.
وتعتبر زيادات الأسعار مدمرة بشكل خاص للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض لأنهم يميلون إلى إنفاق جزء أكبر من رواتبهم المحدودة على الضروريات، وبالتالي يكون لديهم مرونة أقل في توفير المال.
حيث اضطرت الأسرة الأمريكية النموذجية إلى دفع 227 دولارًا إضافيًا في مارس/ آذار لشراء نفس السلع والخدمات التي كانت تشتريها قبل عام، بسبب استمرار ارتفاع التضخم.
ويدفع الأمريكيون في المتوسط 784 دولارًا إضافيًا شهريًا مقارنة بنفس الفترة قبل عامين، و 1069 دولارًا إضافيًا مقارنة بثلاث سنوات مضت.
وتأتي هذه النتائج الأخيرة وسط تزايد التشاؤم بين الأسر الأمريكية بشأن وضعهم المالي في ظل إدارة بايدن.
أظهر استطلاع حديث نشرته مؤسسة Gallup أن الأمريكيين أقل تفاؤلاً بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي مما كانوا عليه في الأشهر الأخيرة، وأن 38% فقط من الناخبين يثقون في بايدن لتقديم التوصيات الصحيحة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة للاقتصاد.
بالمقارنة، في عام 2020، قال حوالي 47% من المشاركين إنهم يثقون في الرئيس السابق دونالد ترامب للقيام بما هو صائب للاقتصاد.
وقالت Gallup: “قد يكون لتصنيف بايدن المتدني تأثيرات كبيرة على الانتخابات، حيث إنه لا يمتلك فقط أدنى تصنيف اقتصادي لأي رئيس يسعى لإعادة الانتخاب منذ أن بدأت Gallup بتتبع هذا الأمر في عام 2001، بل إن المستقلين يثقون بخصمه أكثر مما يثقون به”.
