يعتزم الرئيس جو بايدن دراسة إمكانية اتخاذ إجراء تنفيذي لإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وفقًا لتقارير إعلامية حديثة.
وتنص الخطة المحتملة على استخدام المادة 212 (f) من قانون الولايات المتحدة، والتي تسمح بتعليق دخول مجموعات معينة عندما يصل عدد العابرين إلى حد معين.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي من البيت الأبيض، إلا أن الرئيس بايدن والعديد من حكام الولايات كانوا صريحين بشأن دراسة الحكومة لهذه الخطوة المحتملة.
وفي نهاية فبراير/ شباط، أخبر الرئيس اتحاد الحكام National Governors Association بأنه يستكشف خيارات تنفيذية بعد فشل مشروع القانون الثنائي للحزبين عندما تراجع الجمهوريون عن الاتفاق، الذي كان يهدف لقيود عمليات العبور غير القانونية للحدود ويجعل من الصعب التقدم بطلبات اللجوء، ويسرع عمليات الترحيل، وفي الوقت نفسه يوفر المزيد من التأشيرات بشكل قانوني.
قال حاكم ولاية يوتا، Spencer Cox، الرئيس الجمهوري للاتحاد: “الرئيس بايدن ذكر أنه يعمل مع فريقه القانوني لفهم الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تصمد أمام المحاكم وتكون دستورية. وقد بدا محبطًا إلى حد ما لعدم حصوله على إجابات من المحامين تتيح له اتخاذ الإجراءات التي يرغب فيها.”
وأضاف حاكم ولاية كولورادو، Jared Polis، نائب رئيس الاتحاد، أن الحكام تلقوا “انطباعًا عامًا بأن الإدارة تبحث في جميع الخيارات التنفيذية المتاحة”.
وكشفت مراسلة البيت الأبيض Laura Barrón-López في تصريح لها لـ PBS NewsHour، عن أن مصادر قالت لها إن إجراء إغلاق الحدود قد يأتي بعد الانتخابات المكسيكية في الثاني من يونيو/ حزيران.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يزال البيت الأبيض لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الإجراء التنفيذي.
وتثير الخطة مخاوف من الآثار الإنسانية على الأطفال الذين يسافرون بمفردهم ومن توجيه الناس نحو مسارات أكثر خطورة، إلا أنها قد تكون استجابة للقلق الكبير للأمريكيين بشأن الهجرة، والتي تصنف كأول قضية مهمة بالنسبة للعديد من الناس حتى أكثر من الاقتصاد، وفقًا لاستطلاع للرأي من Gallup في أبريل/ نيسان.
