كشفت وزارة التجارة أن تسارع الاقتصاد الأمريكي كان بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الأول من العام، بالتزامن مع الانخفاض في إنفاق المستهلكين.
وقد يعكس هذا التباطؤ وفقا لتقرير newsweek تأثيراً سلبياً على فرص إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، إذ يواجه تقييماً سلبياً لأدائه الاقتصادي قبيل الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 1.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو تقدير أقل من القراءة الأولية بمعدل 1.6 في المائة، والتي كُشِف عنها الشهر الماضي.
ويأتي هذا التباطؤ بعد نمو بنسبة 3.4 في المائة في نهاية العام الماضي.
وتعكس هذه التحديثات تراجعاً في الإنفاق الاستهلاكي، وفقاً لبيان صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة.
ويأتي هذا في ظل تصاعد الشعور بأن الولايات المتحدة قد دخلت في حالة ركود، حيث يلقي الناخبون باللوم على بايدن للتحديات المالية التي يواجهونها.
تشير الاستطلاعات إلى أن حوالي 60 في المائة من الناخبين يعتبرون بايدن مسؤولاً عن الوضع الاقتصادي السيء.
هذا الشعور السلبي تجاه إدارته يعزز فرص المرشح المحتمل للحزب الجمهوري، دونالد ترامب، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
ووفقًا للمحللين، يعتبر نمو الاقتصاد، على الرغم من تباطؤه، علامة على الصمود في ظل بيئة اقتصادية تشهد سياسات نقدية متشددة وارتفاع التضخم.
وقالت Lydia Boussour المحللة الكبيرة في EY: “تظل النشاطات الاقتصادية قوية، مع استمرار قدرة واستعداد المستهلكين على الإنفاق”.
ورغم انخفاض التضخم، إلا أن الزخم يتباطأ تدريجياً مع تغيرات في الظروف العملية، حيث يزداد حرص المستهلكين الأصغر سنًا والأقل دخلًا، وتقييم الشركات لاحتياجاتها من الموارد مع تزايد تكاليف التمويل وتقليل الطلبات.
وتشير Boussour إلى أن تهدئة الاقتصاد وانخفاض التضخم يعدان إيجابيين، حيث انخفض التضخم إلى أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.
من المتوقع أن يشجع هذا الأداء الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، مما قد يساعد في تقليل تكاليف الاقتراض وتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد.
