لتقليل التكاليف للمستأجرين.. مشروع قانون لإصلاح رسوم الوسطاء العقاريين في نيويورك

جهود جديدة مبذولة لإصلاح رسوم الوسطاء العقاريين في مدينة نيويورك.

العديد من سكان نيويورك على دراية تامة بأنه عندما تنتقل إلى شقة جديدة، فإنك تحتاج إلى دفع إيجار الشهر الأول بالإضافة لوديعة التأمين، وغالبًا ما يكون عليك دفع رسوم الوسيط للمالك، مما يؤدي إلى مجموع يقدر بحوالي ثلاثة أشهر من قيمة الإيجار.

الآن، هناك اقتراح لتقليل تلك التكاليف السابقة لعملية الإيجار.

رسوم الوسيط هي عمولة تدفع للوكيل مقابل المساعدة في تأجير وحدة سكنية.

في مدينة نيويورك، غالبًا ما يستأجر أصحاب العقارات وسيطًا لملئ الشقق الشاغرة وينقلون تكلفة الوسيط إلى المستأجر الجديد.

وعادةً ما تكون رسوم الوسيط حوالي 12-15% من الإيجار السنوي، ولكن لا توجد حدود لهذه الرسوم في ولاية نيويورك، ويقول مجلس العقارات في نيويورك إن أكثر من نصفها – 54% – تشمل رسوم وسيط.

بعض المستأجرين يختارون أيضًا استئجار وسيط عند البحث عن شقة.

عضو مجلس مدينة نيويورك، Chi Ossé، قدم للسنة الثانية على التوالي مشروع قانون العدالة في نفقات تأجير الشقق، أو FARE Act.

ولا يحد القانون من رسوم الوسيط ولا يحظرها، وبدلاً من ذلك، يتطلب من كل من يستأجر الوسيط دفع رسوم الوسيط.

ويتوقع Ossé دعمًا من أغلبية مجلس المدينة. حيث سيقرر رئيس لجنة حماية المستهلك والعاملين، Julie Menin، وستة أعضاء آخرين مصير مشروع القرار.

ووضعت جلسة استماع عامة في 12 يونيو/ حزيران في قاعة المدينة.

ويقول Ossé إن بوسطن هي واحدة من القليل من المدن الأخرى التي تتبع هذه الهيكلة الرسمية للرسوم، ويود لنيويورك أن تحذو حذو بقية البلاد في تخفيض هذه الرسوم.

اقرأ أيضاً: هذه هي المدينة الأمريكية التالية التي سيحتاج المشترون إلى مليون دولار لشراء منزل