“وصل إلى أعلى مستوى له خلال عام”.. التضخم في أسعار الجملة يسجل ارتفاعا غير متوقع
ارتفع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة بنسبة أعلى بكثير مما كان متوقعًا في شهر أبريل/ نيسان، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار داخل الاقتصاد وصعوبة السيطرة عليها.
وأعلنت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم على مستوى الجملة قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5٪ في أبريل/ نيسان مقارنة بالشهر السابق.
ومن الناحية السنوية، استمرت الأسعار في الارتفاع بنسبة 2.2٪، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023.
وعلى الرغم من أن الارتفاع الشهري تجاوز التوقعات التي كانت تبلغ 0.3٪، إلا أن الرقم الرئيسي كان متماشيًا مع التوقعات.
وفي إشارة إلى تصاعد التضخم، ارتفعت الأسعار الأساسية – التي تستبعد القياسات الأكثر تقلبًا للأغذية والطاقة – بنسبة 0.5٪ خلال الشهر، متجاوزة التقديرات التي كانت 0.2٪، والارتفاع الذي سُجل في الشهر السابق.
وعلى أساس سنوي، سجلت الأرقام زيادة بنسبة 2.4٪، متماشية مع التوقعات.
من جانبه، قال Chris Larkin، المدير التنفيذي للتداول والاستثمار في E*Trade: “بدا التضخم المرتفع مستمرًا بقوة هذا الصباح بعد صدور بيانات تضخم جاءت أعلى بكثير من المتوقع”، مشيرًا إلى أن التقرير قد لم يكن صدمة إيجابية بالمقدار الذي توقعه البعض.
وفي سياق متصل، أثّر ارتفاع التضخم سلبًا على معظم الأسر في الولايات المتحدة، حيث يضطر الأشخاص لدفع المزيد من المال للضروريات مثل الإيجار والمواد الغذائية والبنزين، مما يؤثر بشكل خاص على ذوي الدخل المنخفض.
وتأتي هذه البيانات قبل يوم واحد من إصدار وزارة العمل لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، الذي يقيس الأسعار التي يدفعها المستهلكون مباشرة.
ومن المتوقع أن يظهر ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي.
ويُعتبر كل من الإصدارين قياس مهم للتضخم، حيث يُعتقد أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) هو مؤشر رائد لضغوط التضخم، والذي ينتقل تدريجيًا إلى المستهلكين.
وتشير القياسات المختلفة إلى أن التضخم ما زال يتجاوز الهدف المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى توقعهم خفض معدلات الفائدة هذا العام، لكنهم أكدوا أنهم لن يقوموا بذلك حتى يكونوا واثقين من هزيمة التضخم.
وقال Larkin: ” إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يأتي أيضًا فوق التوقعات، فإن صورة معدلات الفائدة قد تُلقى في الشك”، مُشيرًا إلى أن البيانات المرتفعة للتضخم قد تزيد من الجدل حول ما إذا كان سيشمل عام 2024 انخفاضاً في الفائدة.
