أخبار أمريكا- أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة يوم الأربعاء، وتمثل زيادة بنسبة 50% أعلى مما أشار إليه البنك في شهر يونيو.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أربعين عاماً خلال الأسبوع الماضي، مع وصول أسعار المستهلكين إلى 8.6% مقارنة مع العام الماضي.
فيما يتوقع مراقبو البنك الاحتياطي استمرار ارتفاع الأسعار الفيدرالية على مدار العام وبوتيرة أسرع من المتوقع في حال لم تنخفض الأسعار.
فيما يلي خمس طرق يمكن أن تؤثر بها زيادة أسعار الفائدة على ميزانية الأمريكيين واقتصادهم:
ازدياد مدفوعات الرهن العقاري والسيارات وبطاقات الائتمان:
يحدد معدل الأموال الفيدرالية المعدل الذي يمكن للبنوك من خلاله إقراض الأموال لبعضها البعض حيث تحدد حاجتها لرأس المال للقيام باستثمارات عبر الاقتصاد، وتحتاج البنوك التي تقترض الأموال الفيدرالية بعد ذلك إلى فرض سعر مماثل على الأشخاص والمؤسسات التي تقترض الأموال منها.
لذلك فإن الزيادة في معدل الأموال تتحول إلى معدلات أعلى في أسواق الائتمان وأسواق الرهن العقاري وأي قطاع يعتمد على خطط التمويل لتسديد المدفوعات، ما يعني مدفوعات شهرية أعلى للمنزل والسيارة وديون أكبر على بطاقات الائتمان المستحقة.
انخفاض في أسواق البورصة وتقلبات كبيرة في الأسعار:
تؤدي الأسعار المتزايدة التي يدفعها المستهلكون إلى قيامهم بتخفيف نفقاتهم ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وتكون النتيجة هي انخفاض أرباح الشركات مما يعني انخفاض رغبة المستثمرين في دفع المال مقابل أسهم الملكية وانخفاض أسعار هذه الأسهم.
فقد تراجعت معظم المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بنحو 20% ودخلت بما يعرف بالسوق الهابطة وهي فترة واسعة من تقلص أسعار الأسهم.
صعوبة في الحصول على عمل:
تجبر زيادة الأسعار الشركات على خفض التكاليف وخاصة فيما يتعلق بالقوى العاملة، ويقدم سوق الإسكان مثالاً واضحاً على ذلك حيث بلغت معدلات الرهن العقاري في الوقت الحالي 6% مما يعني أن القليل من الناس يكونون قادرين على تحمل تكاليف شراء منزل.
ومع وجود طلب منخفض على المنازل ستبدأ الأسعار في الانخفاض ولن يرغب عمال البناء بعد ذلك في بناء العديد من المنازل، وبالتالي لن يتم توظيف الناس.
احتمال حدوث ركود مستمر:
يعتقدون العديد من محللي السوق أن حدوث ركود في العامين المقبلين أمر محتمل، حيث تتفاقم المخاوف من الركود الخطير وتباطؤ النمو والأموال ذات القيمة الضعيفة المعروفة باسم “التضخم المصحوب بالركود” بسبب القضايا السياسية التي تمتد إلى ما هو أبعد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتي كان لها تأثير على أسعار الغذاء العالمية بالإضافة إلى عمليات الإغلاق في الصين التي أثرت على خطوط الإنتاج.
فيما سيكون للركود بعد رفع أسعار الفائدة آثاراً إيجابية وسلبية، حيث سيؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط لكنه سيعني أيضاً مدة من النشاط الاقتصادي المنخفض والذي سيتحول إلى عوائد أقل على الاستثمارات في سوق البورصة ونشاطاً سيئاً في خطط التقاعد.
العجز الوطني سيكلف دافعي الضرائب مبالغ أكبر:
يميل الاقتصاديون إلى عدم القلق بشأن العجز الفيدرالي مع وجود أسعار الفائدة عند الصفر أو بالقرب منه، حيث سدد الانتعاش الاقتصادي المدوي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي بعد الإغلاق الكامل للقطاع الخاص بسبب تفشي الوباء قسماً من الدين القومي للولايات المتحدة.
ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة فإن مثل هذه النتائج الجيدة ستكون بعيدة المنال لأن سداد الدين الوطني سيتطلب تحصيل المزيد من أموال دافعي الضرائب، كما أن أي تقدم تحققه الحكومة في خفض العجز سيكون بدون نفع فمع تدهور الاقتصاد ودخوله في حالة ركود ستجمع الحكومة ضرائب أقل.
- اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي: أمريكا تتجه نحو انهيار اقتصادي هائل مع استمرار التضخم
- قائمة المدن الأمريكية التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2026
