اخبار امريكا

المدعي العام الأمريكي: قرار المحكمة لا يمكنه حظر حبوب الإجهاض

أخبار أمريكا- قال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إن وزارة العدل الأمريكية ستعمل بلا كلل لحماية وتعزيز الحرية الإنجابية، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تدابير الحماية الدستورية للإجهاض الأمر الذي أدى إلى إلغاء خمسين عاماً من حقوق الإجهاض.

وحذر جارلاند في بيان صدر عن مكتبه في 24 يونيو أن قرار المحكمة لا يمكنه أن يحظر عقار الإجهاض الميفيبريستون، حيث قدم المشرعون الجمهوريون عشرات المقترحات التي تقيد توافر العقاقير الطبية المعتمدة لإنهاء الحمل.

كما وجه الرئيس بايدن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لحماية حق المرأة في الوصول إلى الأدوية الحيوية لرعاية الصحة الإنجابية بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية الأساسية مثل وسائل منع الحمل والإجهاض الدوائي، ويعتبر الإجهاض الدوائي الشكل الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة ويمثل نسبة 60% من الإجراءات.

فيما وافقت إدارة الغذاء والدواء على استخدام هذه الأدوية حتى بلوغ عشرة أسابيع من الحمل في عام 2000، ويعتبر النظام المكون من عقارين هما الميفيبريستون والميزوبروستول اللذين يتوافران بدون وصفة طبية في بعض البلدان طريقة آمنة وفعالة للإجهاض.

وفي العام الماضي ألغت إدارة الغذاء والدواء المتطلبات الشخصية لوصفات الإجهاض الدوائي بشكل دائم، مما سمح للمرضى باستخدام هذه الأدوية عبر مواعيد الرعاية الصحية عن بعد والصيدليات عبر الانترنت حتى ينمكن المرضى من تناول الأدوية في منازلهم.

وقال جارلاند إن وزارة العدل مستعدة للعمل مع الوكالات الفيدرالية الأخرى التي تسعى إلى استخدام سلطاتها القانونية لحماية قوانين الرعاية الإنجابية، مشيراً إلى أن إدارة الغذاء والدواء وافقت على استخدام عقار الميفيبريستون ولا يمكن للولايات حظره.

وخلال الأشهر القليلة الماضية قدم المشرعون الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد أكثر من مائة مشروع قانون لتقييد توافر وتوزيع أدوية الإجهاض الدوائي، مما رسم خطاً جديداً في حرب الحزب الجمهوري على حقوق الإجهاض.

ويذكر أن 19 ولاية تطلب من الطبيب الذي يقدم الإجهاض الدوائي أن يكون متواجداً بشكل شخصي عند وصف الأدوية، وهذا يحظر مواعيد وصف الدواء عن بعد.

في حين حذر المدافعون عن حقوق الإنسان من أن القيود المفروضة على الوصول إلى الأدوية قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة على النساء اللواتي يطلبن الرعاية، وأضاف جارلاند أن وزارة العدل ستعمل على توفير الدعم لمقدمي الخدمة والأشخاص الذين يطلبون الإجهاض في الولايات التي ستستمر في السماح لهم بذلك.

وأكد أن قرار المحكمة العليا يوجه ضربة مدمرة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة، وسيكون له تأثير فوري على حياة الناس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights