أخبار أمريكا- لا يعتبر إلغاء المحكمة العليا لقانون الإجهاض مجرد مسألة قانونية وسياسية، بل يمتلك تبعات اقتصادية سلبية.
حيث حذرت وزيرة الخزنة جانيت يلين من أن إلغاء حكم Roe V. Wade سيكون ضاراً جداً من الناحية الاقتصادية، وأضافت أنه توجد العديد من الدراسات والأبحاث التي تم إجراؤها على مر السنين للنظر في الآثار الاقتصادية للوصول إلى حق الإجهاض أو حظره والتي توضح أن منع النساء من حقهن في الإجهاض يزيد من احتمال عيشهن في حالة فقر بالإضافة إلى حاجتهن للمساعدة العامة.
كما لاحظت يلين أن عقوداً من العيش في ظل حق الإجهاض الذي وفره Roe سمحت للنساء بإنهاء دراستهن والانضمام إلى القوى العاملة بالإضافة إلى زيادة مصادر الدخل، مشيرة إلى أن إلغاء هذا الحكم سيؤدي إلى تراجع التقدم الذي حققته النساء بشكل كبير.
فيما يشير الاقتصاديون إلى أن حظر الإجهاض قد يمنع جذب النساء الموهوبات إلى القوات العاملة، وبما أن الشركات الكبرى ومن ضمنها Disney و JPMorgan تلتزم بتمويل رحلات الموظفين إلى الولايات المتحدة التي تواصل تقديم عمليات الإجهاض فمن المحتمل أن تمرر هذه التكاليف إلى العملاء بأسعار مرتفعة.
من جهة أخرى يوجد اتفاق بالإجماع بين الاقتصاديين على أن الأشخاص الأكثر تأثراً بإلغاء حق الإجهاض هم النساء ذوات الدخل المنخفض اللواتي يمتلكن خيارات محدودة بعد الحمل، مع وجود تداعيات على الأفراد والمجتمع التي ترافق حرمان الناس من الرعاية الصحية.
وفي النهاية فإن جميع المواطنين الأمريكيين سيضطرون إلى دفع تكاليف أعلى في ظل إلغاء حكم Roe V. Wade.
