حاكم ولاية تكساس يوقّع على أحد أقسى قوانين الهجرة في الولايات المتحدة
اخبار أمريكا – وقّع حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت يوم الاثنين على أحد أقسى قوانين الهجرة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، مما يسمح لمسؤولي الولاية بالقبض على المهاجرين المشتبه في عبورهم الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني والسعي إلى ترحيلهم.
حيث يمنح القانون، المعروف باسم SB4، سلطات إنفاذ القانون في ولاية تكساس سلطة إيقاف المهاجرين واعتقالهم وسجنهم بتهم الدخول غير القانوني الجديدة على مستوى الولاية، كما يسمح لقضاة الولاية بإصدار أوامر ترحيل فعلية ضد من يشتبه في أنهم ينتهكون القانون، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف يمكن تنفيذ هذا الحكم.
وقال أبوت يوم الإثنين: “الهدف من مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 4 هو وقف موجة الدخول غير القانوني إلى تكساس، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 4 أصبح الآن قانونًا في ولاية تكساس”.
كما يعد القانون أحدث جهد تبذله ولاية تكساس لتحدي الرئيس الديمقراطي بايدن بشأن الهجرة، وبتوجيه من أبوت، نقلت تكساس عشرات الآلاف من المهاجرين بالحافلات إلى شيكاغو ونيويورك ومدن أخرى يقودها الديمقراطيون، كما أصدر تعليماته إلى وحدات الحرس الوطني وجنود الدولة بصد المهاجرين بالأسلاك الشائكة والحواجز العائمة والاعتقالات.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مارس 2024، على الرغم من أن ذلك قد يتغير اعتمادًا على نتيجة الدعاوى القضائية المتوقع رفعها ضده.
ما هو قانون SB4؟
يعد العبور إلى الولايات المتحدة خارج ميناء الدخول الرسمي جريمة فيدرالية بالفعل، على الرغم من أن معظم انتهاكات المهاجرين يتم التعامل معها على أنها قضايا مدنية في نظام محاكم الهجرة، ومن شأن SB4 أن يجعل الهجرة غير الشرعية جريمة دولة، تتراوح من جنحة إلى جناية.
وبينما قامت قوات تكساس بالفعل باعتقال بعض المهاجرين البالغين بتهم التعدي على ممتلكات الدولة، فإن هذا الجهد يتطلب موافقة أصحاب العقارات الخاصة، ولكن القانون الجديد لن يتطلب ذلك.
بموجب SB4، سيتم التعامل مع العبور إلى تكساس بشكل غير قانوني من المكسيك على أنه جريمة جنحة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 180 يومًا وغرامة تصل إلى 2000 دولار، وستكون العودة غير القانونية إلى تكساس جريمة جنائية، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين أو 10 أو 20 سنة، اعتمادا على ما إذا كان المهاجر المعني قد تم ترحيله سابقا أو أدين بجرائم معينة.
كما يتضمن SB4 حكمًا يمنع مسؤولي الدولة من اعتقال المهاجرين في مواقع معينة، بما في ذلك المدارس وأماكن العبادة ومرافق الرعاية الصحية.
وسيسمح القانون أيضًا لقضاة تكساس بإصدار أمر للمهاجرين المشتبه في ارتكابهم جرائم الدخول أو العودة غير القانونية الجديدة بالعودة إلى المكسيك كبديل لمواصلة محاكمتهم، ويمكن اتهام أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون هذه الأوامر بارتكاب جناية من الدرجة الثانية.
لا تزال كيفية تنفيذ تكساس لأوامر الترحيل الفعلية غير واضحة، حيث أن الحكومة الفيدرالية فقط هي التي تمتلك التسهيلات والوكلاء والاتفاقيات الدولية اللازمة لترحيل المهاجرين إلى دول أجنبية.
