أخبار أمريكا- استمر أحد المقاييس الرئيسية للتضخم السنوي الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الارتفاع في أبريل، حيث أدى كل من اضطرابات الإمداد المنتشرة بشكل واسع والطلب الاستهلاكي المرتفع ونقص العمال إلى ارتفاع الأسعار.
حيث أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يقيس التكاليف التي يدفعها المستهلكون لمجموعة متنوعة من العناصر المختلفة أن الأسعار الأساسية ارتفعت بنسبة 4.9% في أبريل.
ويعتبر هذا المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتتبع التضخم، كما يمثل هذا الشهر الثالث عشر على التوالي الذي كان فيه المقياس أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 2% ، وهو ما يزال أقل من مقياس شهر مارس الذي كانت نسبته 5.2% .
ففي فترة شهر واحد بين مارس وأبريل، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3%، مما يشير إلى استقرار الأسعار ، لكنها لم تنخفض بعد، حيث نتج التباطؤ في التضخم في أبريل بسبب الانخفاض الطفيف في أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى التي ارتفعت بشكل كبير في شهر مارس نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا ، ثم تراجعت قليلاً في أبريل.
وقد قفز مقياس التضخم الذي يشمل الغذاء والطاقة بنسبة 6.3% في أبريل مقارنة مع العام السابق ليستقر في الشهر الماضي بنسبة 6.6%.
وأظهرت البيانات أن التضخم الهائل تسبب في إلحاق أضرار مالية بملايين الأسر الأمريكية خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، مما يؤدي إلى زيادة التحديات في وجه الرئيس بايدن الذي قلت شعبيته بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
ومن ناحية أخرى أجبر التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على البدء في تقليص السياسات النقدية السهلة التي وضعت في فترة الوباء، بينما رفع صانعو القرار سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة في مايو وأشاروا إلى وجود زيادات أخرى ستطرح في الاجتماعات المقبلة.
