أخبار أمريكا- تعمل مجموعة من المشرعين الجمهوريين إلى تحقيق التوازن في الميزانية الفيدرالية وخفض الإنفاق الحكومي من خلال استهداف برامج مثل الضمان الاجتماعي، حيث قد يشهد بعض كبار السن تخفيضات كبيرة في مدفوعاتهم إذا أصبحت الخطة قانوناً.
ووفقاً لشبكة Bloomberg فقد تم الكشف عن هذا الاقتراح في 14 يونيو من قبل المحافظين في مجلس النواب الأمريكي، وينصّ على رفع سن التقاعد الكامل (FRA) الذي يحق فيه لكبار السن الحصول على الإعانات الكاملة المستحقة لهم.
يُذكر أن لجنة الدراسة الجمهورية بمجلس النواب (RSC) المكونة من 176 عضواً، وافقت على مخطط مالي من شأنه أن يرفع سن التقاعد (FRA) إلى 69 عاماً في عام 2033.
في حين يبلغ سن التقاعد الحالي للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي 66 أو 67 عاماً اعتماداً على سنة ميلادك.
من جهة أخرى أشارت Bloomberg إلى أن العمال الذين يتوقعون استحقاقات تقاعد مبكرة سيشهدون تخفيض مدفوعاتهم إذا تم رفع سن التقاعد، بينما يمكن تخفيض هذه المدفوعات بشكل كبير لكبار السن الذين يطالبون بالإعانات في سن 62 عاماً.
وفي الوقت الحالي يعمل المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون للتوصل إلى حل لبرنامج لضمان الاجتماعي قبل نفاد أموال الصندوق الاستئماني للتأمين على الشيخوخة (OASI)، ويمكن أن يحدث ذلك في غضون العقد المقبل أو نحو ذلك.
وعندما يحدث ذلك سيعتمد الضمان الاجتماعي فقط على ضرائب الرواتب للتمويل، لكن هذه الضرائب تغطي حوالي 77% فقط من المدفوعات الحالية.
وفي الوقت الذي يرغب فيه معظم الديمقراطيين بتعزيز مدفوعات الضمان الاجتماعي من خلال زيادة ضرائب الرواتب أو تخفيض الإعانات التي يحصل عليها الأثرياء الأمريكيون، ركز الحزب الجمهوري إلى حد كبير على تقليص مدفوعات البرنامج أو تخصيصها.
وبحسب ما ذكرته شبكة GOBankingRates فقد صرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أن مشروع قانون حدود الديون لهذا الشهر كان الخطوة الأولى في جدول أعمال جمهوري أوسع يتضمن مزيداً من التخفيضات.
فيما أفادت Bloomberg أن الجمهوريين جادلوا بأن الفشل في تغيير الضمان الاجتماعي قد يؤدي إلى خفض المدفوعات بنسبة 23% بمجرد نفاد تمويل الصندوق الاستئماني، وأن رفع سن التقاعد هو وسيلة لتخفيف الأثر الفوري.
لكن الديمقراطيين سارعوا إلى محاربة المشروع، حيث قال النائب الأمريكي برندان بويل: “سيحرص الديمقراطيون في لجنة الميزانية على التأكد من أن كل عائلة أمريكية تعرف أن الجمهوريين يريدون إجبارهم على العمل لفترة أطول مقابل أجور أقل .. كل ذلك مع إهدار مليارات الدولارات على تقديم المزيد من المزايا للمصالح الخاصة والمنح للأثرياء”.
وعلى الرغم من أن الاقتراح قد يصل إلى مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري، فمن غير المرجح أن يصبح قانوناً، خاصة وأن لا بايدن لا يزال رئيساً.
حتى إذا تمت الموافقة على مشروع القانون بطريقة ما من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فمن المؤكد أن بايدن سيستخدم حق الفيتو لنقضه.
