اخبار أمريكا – أبقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على إمكانية رفع سعر فائدة آخر خلال خطاب رئيسي الأسبوع الماضي، ومع ذلك، ومع استمرار التضخم في الانخفاض، يراهن المستثمرون على نحو متزايد على أن حملة تشديد السياسة النقدية قد وصلت إلى نهايتها.
وفي خطابه الذي تمت مراقبته عن كثب الأسبوع الماضي، قلل باول من أهمية الانخفاضات الأخيرة في أسعار المستهلكين، مشيرًا إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه إعلان النصر، أو مناقشة متى قد يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول أثناء حديثه في كلية Spelman في أتلانتا: “سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفًا تقييديًا بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد تخفيف السياسة، نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك”.
وعلى الرغم من المبادرات المتشددة، يرى المستثمرون فرصة بنسبة 100% تقريبًا أن يبقي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم الأخير لهذا العام في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر.
وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial، عن خطاب باول الأخير: “قبل بضعة أسابيع، قال باول إن السياسة مقيدة، لكنه يعتقد الآن أن السياسة “تقع في المنطقة التقييدية، وأعتقد أنه من العدل أن تتمسك الأسواق بهذه الدقة.”
وفي الواقع، يتوقع العديد من المستثمرين أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في منتصف العام المقبل وسط إشارات على تباطؤ الاقتصاد، ومن بين أولئك الذين يتوقعون تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 المحللون في Bank of America وUBS وDeutsche Bank.
وقالت سوليتا مارسيلي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأمريكتين في UBS Global Wealth Management: “نعتقد أن السوق ربما تكون قد تجاوزت وتيرة التخفيضات المحتملة، حالتنا الأساسية هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم تخفيضين أو ثلاثة في العام المقبل، مع اعتماد بيانات التوقيت، ولكن على الأرجح يبدأ في يوليو”.
وصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعات سبتمبر ونوفمبر على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، ويحاول المسؤولون الآن معرفة ما إذا كانوا قد شددوا السياسة النقدية بما فيه الكفاية أو ما إذا كانوا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة من أجل سحق التضخم الذي لا يزال مرتفعا.
ورغم أن التضخم تراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، إلا أنه لا يزال مرتفعا بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات وزارة العمل.
