مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون تاريخي يقيد حيازة الأسلحة النارية
أخبار أمريكا- أرسل مجلس النواب يوم الجمعة إلى الرئيس بايدن مشروع قانون عنف السلاح الأكثر شمولاً والذي أقره الكونغرس منذ عقود، وهو مساومة محسوبة توضح التقدم في قضية السلاح المستعصية منذ فترة طويلة وسط الانقسام القائم بين الحزبين.
ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون على التشريع بمجموع أصوات 234-193 متوجاً بذلك موجة من الإجراءات التي أثارها استياء الناخبين من أحداث إطلاق النار الجماعية في نيويورك وتكساس الشهر الماضي، وسيزيد مشروع القانون بشكل تدريجي من متطلبات شراء السلاح للشباب وحظر المعتدين من حمل الأسلحة النارية بالإضافة إلى مساعدة السلطات المحلية في سحب الأسلحة من الأشخاص الخطرين بشكل مؤقت، كما سيتم تخصيص 13 مليار دولار لتعزيز برامج الصحة العقلية في المدارس.
ويمثل هذا المشروع الإجراء الأكثر تأثيراً لعنف السلاح الذي وافق عليه الكونغرس منذ أن أقر حظراً للأسلحة الهجومية والذي انتهت صلاحيته منذ ما يقرب ثلاثين عاماً.
فيما كان التشريع نتيجة مباشرة لمقتل 19 طفل ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس ومقتل عشرة أشخاص من ذوي البشرة السوداء في إطلاق نار داخل متجر في بافالو بولاية نيويورك، وعلق جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب أنه لا يمكن لأي تشريع أن يعوض عن الأرواح التي ذهبت ضحية هذه الحوادث إلا أنهم يستطيعون العمل على حماية الآخرين من مواجهة مثل هذه المآسي.
في حين صرح جيم جوردان العضو الجمهوري الأعلى في اللجنة القضائية أن هذا التشريع يتعدى على حرية حمل السلاح التي يمنحها التعديل الثاني من الدستور، وكان من الصعب تجاهل قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي كان من ضمنها إلغاء قانون في نيويورك والذي يمنع الناس من حمل الأسلحة في الأماكن العامة بالإضافة إلى إسقاط حكم Roe V. Wade الذي يضمن حق المرأة في الإجهاض.
وفي هذه الأثناء أيد 15 عضو من أعضاء المجلس الجمهوريين هذه التسوية وهو أقل من ثلث الجمهوريين، مع وجود جمهوريين معارضين بشدة الأمر الذي يعني أن مصير عمل الكونغرس ما زال غير محتوم على الرغم من توقع فوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في نوفمبر.
- اقرأ أيضاً: “هذا لم ينته” .. بايدن يدعو الكونغرس إلى إعادة حق الإجهاض في أمريكا
- إغلاق جسر Frederick Douglass في واشنطن العاصمة وسط احتجاجات ضد إلغاء حق الإجهاض
